تصميمات خلق الساعه وزارتی و مسأله قديمی شكاف صف و ستاد
واضح است كه اصل آموزش در اين باره به ويژه در شرايط بحراني امري مهم و ضروري به شمار مي‌رود و تصميم‌گيران ستادي بر مبناي چنين ضرورتي اين تصميم را اتخاذ نموده‌اند. اما آيا تنها راه آموزش و يادگيري موضوعاتي از اين دست، افزودن درس به سرفصل‌هاي آموزشي است؟ در اين باره سوالات و پرسش‌هاي جدي مطرح مي‌شوند كه به نظر مي‌رسد از ديد طراحان و تصميم‌گيران ستادي پوشيده مانده است.
اولاً، عليرغم كاهش تعداد دانشجويان در برخي از رشته‌ها و پرنشدن ظرفيت‌هاي رشته‌هاي كم‌متقاضي اما هنوز تعدادي از موسسات آموزش عالي، به طور خاص دانشگاه‌هاي دولتي، با كمبود فضاهاي آموزشي مواجه‌اند. اين امر دلايل متعدد و متفاوتي دارد. گاهي ناترازي انرژي سبب شده تا دانشگاه‌ها بازه فعاليت‌هاي آموزشي خود را كاهش دهند. همچنين دغدغه‌ها و نيز مشكلاتي در حوزه‌هاي اداري و مالي و فرهنگي و دانشجويي، موسسات آموزش عالي را به سمت كاستن از تعداد ساعات و روزهاي حضور دانشجويان در محيط‌هاي آموزشي و نیز مدت دوره تحصیل سوق داده است تا جايي كه دانشگاه‌ها گرايش دارند تا دوره كارشناسي بجاي 8 نيم‌سال در 7 نيم‌سال به اتمام برسد. از سوي ديگر، بسياري از دانشجويان (به‌خصوص دانشجويان غيربومي) هم به دلايل و انگيزه‌هاي عاطفي-خانوادگي، اقتصادي و شغلي و… تمايل دارند كه زودتر فارغ التحصيل شوند. با توجه به محدوديت در سقف واحدهاي درسي براي دانشجويان، گاه افزودن حتي 1 واحد درسي مي‌تواند به اضافه شدن يك نيم‌سال به سنوات تحصيلي دانشجويان بيانجامد.
ثانياً، كمبود اساتيد توانمند در حوزه‌هاي مدنظر به ويژه در موضوع پدافند غيرعامل و مديريت سوانح، چالش‌هايي را براي دانشگاه‌ها در تأمين مدرس به وجود مي‌آورد. اين موضوع از حيث پيامدهاي سياستي، تبعات و اثرات منفي زيادي برجاي مي‌گذارد. در واقع، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در صف، ناگزيرند دستورات ستاد را عملي كنند اما با توجه به كمبود مدرس توانمند ناچار مي‌شوند با اساتيدي درس را ارائه دهند كه اولاً، محتواي مدنظر سياستگذار را منتقل نخواهند كرد (نقض غرض سياستگذار)؛ ثانياً، به بي‌ميلي دانشجويان و دامن‌زدن به تأثيرات منفي انگيزشي در يادگيري از سوي دانشجويان مي‌انجامد. اين وضعيت را در برخي از ديگر دروس عمومي هم مي‌توان مشاهده نمود.
اساساً يكي از قواعد كلي و اصول سياستگذاري عمومي اثربخش و كارآمد، توجه به پيامدهاي هر تصميم سياستي است. اما بعضاً تصميم‌گيران تنها به خروجي (outputs) و هدف اصلي از سياست مي‌انديشند و نسبت به پيامدها (outcomes) و عوارض جانبي تصميمات خود كمتر توجه مي‌كنند. بنابراين، ضروري است سياستگذاران در همه نهادهاي ستادي علاوه بر هدف اصلي، به عوارض تصميمات خود هم توجه داشته باشند.
در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه «بالاخره نياز به آموزش موضوعي چون پدافند غيرعامل و مديريت سوانح را چگونه برطرف نماييم؟». در پاسخ مي‌توان گفت راه‌هاي آموزش مسايل مهمي از اين دست، متنوع هستند. به عنوان نمونه، آموزش عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي رسمي همچون صدا و سيما در قالب‌هاي جذاب و نو مثل توليد انميشين‌هاي آموزشي كوتاه و … كه با توجه به تكنيك‌هاي روانشناختي مي‌توان در وقت‌هاي مناسب براي گروه‌هاي متفاوت اجتماعي از نظر سني، جنسيتي، تحصيلي و … آنها را تهيه و پخش نمود. اين كار علاوه بر اثربخشي بيشتر، مشكلات و پيامدهاي پيش‌گفته را به همراه ندارد.