آزادی بیان زیر سایهی امنیت
به گزارش افق سوم، در میانهی بحرانی فزاینده میان امنیت ملی و آزادیهای مدنی، شورای اروپا از موج بازداشتهای اخیر در بریتانیا به دلیل حمایت از گروه ممنوعهی «اقدام فلسطین» ابراز نگرانی کرده است.
میشل اوفلاهرتی( Michael O’Flaherty)، کمیسر حقوق بشر این شورا، در نامهای رسمی به وزیر کشور بریتانیا، شبانا محمود(Shabana Mahmood)، از دولت لندن خواسته تا «بررسی جامعی» دربارهی رفتار پلیس با معترضان انجام دهد.
به گفتهی او، گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه صدها نفر تنها به جرم در دست داشتن پلاکاردها و بنرهای حامی فلسطین بازداشت شدهاند — اقدامی که نگرانیهای جدی دربارهی احترام به آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز برانگیخته است.
این هشدار پس از آن مطرح شد که دولت بریتانیا در ماه ژوئیه، گروه «اقدام فلسطین» را بهعنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد. در تظاهرات ۴ اکتبر در لندن، که هدف آن اعتراض به همین ممنوعیت بود، پلیس بیش از ۵۰۰ نفر را بازداشت کرد؛ تنها دو روز پس از حمله مرگبار با چاقو به یک کنیسه در منچستر.
اوفلاهرتی هشدار داده است که تغییرات قانونی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به دولت قدرتی «نامتناسب» در محدود کردن آزادیهای مدنی داده و خطر گسترش نظارت بیش از حد بر شهروندان را افزایش داده است. او تصریح کرد که قوانین ضدتروریسم نباید بهانهای برای تضعیف «حقوق و آزادیهای بنیادین» باشند.
بریتانیا، هرچند عضو اتحادیه اروپا نیست، اما یکی از ۴۶ کشور عضو شورای اروپاست و متعهد به اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) است. با این حال، جناح راست سیاست بریتانیا از جمله رهبران حزب محافظهکار، مدتهاست خروج از این کنوانسیون را خواستارند؛ اقدامی که حزب کارگر حاکم تاکنون در برابر آن مقاومت کرده است.
در حالی که دولت بر «ضرورت مقابله با تروریسم» تأکید دارد، منتقدان میگویند دولت در حال لغزیدن به سوی محدودسازی آزادیهای مدنی به نام امنیت است — روندی که یادآور تعارضی قدیمی در دموکراسیهای غربی است: تا کجا میتوان برای حفظ امنیت، آزادی را قربانی کرد؟
