«انعطاف غیرمنتظره» اقتصاد جهانی زیر سایه تعرفههای ترامپ
به گزارش افق سوم، صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش خود هشدار داده است که هرچند اقتصاد جهانی در برابر تعرفههای تجاری دونالد ترامپ «انعطافپذیری غیرمنتظرهای» از خود نشان داده، اما تأثیر کامل این سیاستها هنوز آشکار نشده و چشمانداز رشد جهانی همچنان «تاریک» است.
در آستانه نشست سالانه سیاستگذاران اقتصادی در واشنگتن، این نهاد پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری را از ۳ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داده است، در حالی که رشد سال آینده بدون تغییر و در سطح ۳.۱ درصد باقی مانده است.
رشد اقتصادی بریتانیا نیز در گزارش جدید صندوق با اندکی افزایش از ۱.۲ درصد به ۱.۳ درصد در سال جاری رسیده، اما پیشبینی برای سال آینده کاهش یافته و در همان سطح ۱.۳ درصد تثبیت شده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین هشدار داده است که بازار سهام ایالات متحده ممکن است در معرض خطر «اصلاح شدید» قرار گیرد، هرچند بازارها تاکنون واکنش قابلتوجهی به این تهدید نشان ندادهاند.
به گفته صندوق، اقدامات تجاری حمایتگرایانه تاکنون تأثیر محدودی بر فعالیتهای اقتصادی و قیمتها داشتهاند. این نهاد با اشاره به تجربه برگزیت تأکید کرده است که پیامدهای سیاستهای بزرگ و پرریسک معمولاً با تأخیر بر سرمایهگذاریها اثر میگذارند.
در گزارش صندوق آمده است که سطح واقعی تعرفههای جدید کمتر از میزان پیشبینیشده اولیه بوده و بخشی از تأثیر آن نیز توسط خانوارها و شرکتهایی که پیش از اجرایی شدن تعرفهها مصرف خود را افزایش دادهاند، جبران شده است.
با این حال، IMF مجموعهای از تهدیدها را متوجه اقتصاد جهانی دانسته است؛ از جمله کاهش رشد در آمریکا به دلیل محدودیت مهاجرت، ارزشگذاری بیش از حد سهام در بازارهای مالی و اثرات تأخیری تعرفههای تجاری.
بر اساس این گزارش، محدودیت مهاجرتی در ایالات متحده میتواند تولید ناخالص داخلی این کشور را بین ۰.۳ تا ۰.۷ درصد کاهش دهد و تورم را در بخشهایی مانند ساختوساز، مهمانداری، خدمات شخصی و کشاورزی افزایش دهد؛ صنایعی که بخش عمده نیروی کار آنها را مهاجران تشکیل میدهند.
صندوق همچنین نسبت به خطر اصلاح قیمت سهام و کاهش سرمایهگذاری در صورت بازنگری بازارها نسبت به چشمانداز هوش مصنوعی هشدار داده است. این نهاد تأکید کرده است که اگر قیمت سهام کاهش یابد، ممکن است سرمایهگذاری کل نیز بهشدت افت کند؛ چراکه در ماههای اخیر، سرمایهگذاری در مراکز داده و فناوریهای هوش مصنوعی سهم قابلتوجهی از رشد را به خود اختصاص داده است.
در بریتانیا، راشل ریوز، وزیر دارایی، با استقبال از پیشبینی جدید صندوق گفت:
«این دومین بار پیاپی است که صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی بریتانیا را ارتقا میدهد. بریتانیا در نیمه نخست امسال در میان کشورهای گروه هفت بالاترین نرخ رشد را ثبت کرده و درآمد قابل تصرف خانوارها از زمان انتخابات حدود ۸۰۰ پوند افزایش یافته است.»
صندوق بینالمللی پول انتظار دارد بریتانیا در سال جاری با رشد ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، پس از ایالات متحده، دومین اقتصاد با سریعترین رشد در میان اعضای گروه هفت باشد.
با این حال، تورم در بریتانیا همچنان چالشی جدی تلقی میشود. این نهاد پیشبینی کرده است که نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین به ۳.۴ درصد خواهد رسید — بالاتر از برآورد قبلی ۳.۲ درصدی — و در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد کاهش مییابد.
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، ضمن ارائه این گزارش گفت: «افزایش تورم در بریتانیا عمدتاً ناشی از عوامل موقت است، اما نشانههایی از خطرات صعودی نیز دیده میشود. خانوارها و کسبوکارها هنوز اطمینان کامل ندارند که تورم به سرعت کاهش پیدا کند.»
او افزود که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا عمدتاً ناشی از عوامل جهانی است و خطر قابلتوجهی در این زمینه وجود ندارد، اما هشدار داد که بانک انگلستان باید در مسیر کاهش نرخ بهره «بسیار محتاطانه» عمل کند و از تصمیمات عجولانه در سیاستهای پولی بپرهیزد.
