ضرورت بازنگری در دستورالعمل نظام رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی
عدم کنترل دقیق سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی، تهدیدی جدی برای سلامت انسان، محیطزیست و اقتصاد ملی است. پژوهشهای معتبر علمی نشان میدهد این مواد میتوانند منجر به انواع سرطانها (بهویژه کبد، کلیه و دستگاه گوارش)، اختلالات عصبی نظیر پارکینسون، مشکلات هورمونی و ناباروری، آسیب به کبد و سیستم ایمنی، و حتی آلودگی شیر مادر شوند. برخی از این سموم در چربی بدن تجمع کرده و به نسلهای بعد منتقل میشوند.
آلودگیهای ناشی از سموم کشاورزی تنها به انسان محدود نمیماند؛ این مواد از طریق شستوشوی زمین وارد آبهای سطحی و زیرزمینی شده و به حشرات مفید، پرندگان و آبزیان آسیب میزنند. در نتیجه، چرخه طبیعی اکوسیستم و تعادل بین آفات و دشمنان طبیعی آنها برهم میخورد. از منظر اقتصادی نیز، کشورهایی که استانداردهای سختگیرانهتری دارند، محصولات آلوده را نمیپذیرند و این مسئله میتواند صادرات ایران را بهشدت محدود کند.
در سوی دیگر، نبود نظارتهای منظم و آزمایشهای تخصصی، موجب کاهش اعتماد عمومی به دستگاههای نظارتی و تولیدکنندگان داخلی میشود. این بیاعتمادی نهتنها سلامت جامعه، بلکه بازار کشاورزی را نیز تضعیف میکند.
خوشبختانه در بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بستهبندی و شناسهدار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی پیشبینی شده و آییننامه اجرایی آن در دولت چهاردهم تصویب گردیده است. این مصوبه، گامی امیدبخش در مسیر ارتقای کیفیت، ایمنی و شفافیت زنجیره تأمین محصولات غذایی به شمار میرود.
با این حال، دستورالعمل فنی وزارت جهاد کشاورزی که اخیراً ابلاغ شده، دارای چالشهای جدی در حوزه اجرایی و زیرساختی است و
انتظارات آئین نامه هیئت وزیران را تامین نکرده است.
این دستورالعمل نشانی از تحول دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ثبت، پایش و تضمین صحت دادهها ندارد. در نظام رهگیری و ردیابی، دادهها باید دقیق، غیرقابلدستکاری و قابل راستیآزمایی باشند تا امکان فراخوان (Recall) محصولات آلوده به سرعت و دقت انجام شود.
اجرای چنین نظامی نیازمند سرمایهگذاری گسترده در حوزه فناوری، آموزش، بستهبندی و شناسهگذاری برای تولیدکنندگان خرد است. در نبود حمایتهای مالی و فنی، احتمال مقاومت یا اجرای صوری قوانین در میان کشاورزان بالا میرود. همچنین ناکارآمدی در طراحی سامانههای اطلاعاتی و عدم تبادل داده میان نهادهای مسئول، چالشی جدی در مسیر عملیاتی شدن این طرح محسوب میشود.
یکی از نقاط ضعف دستورالعمل ابلاغی، نبود سازوکار روشن و اثرگذار در زمینه نظارت، بازرسی و اعمال مجازات در صورت تخلف است. اگر گزارش عملکرد و دادههای رهگیری شفاف و قابلدسترسی نباشند، این نظام عملاً بیاثر خواهد بود.
از آنجا که بخش عمده تولید کشاورزی ایران را کشاورزان خرد تشکیل میدهند، لازم است الزامات اجرایی جدید متناسب با ظرفیت واقعی آنان تدوین شود تا از حذف یا کنار رفتن بخشی از زنجیره تولید جلوگیری گردد.
تحقق کامل امنیت غذایی زمانی ممکن است که مصرفکننده بتواند از طریق شناسه محصول، منشأ، فرآیند بستهبندی و میزان باقیمانده سموم را مشاهده و ارزیابی کند.
در مجموع، ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی گامی بزرگ و ضروری است، اما بدون بازنگری جدی در دستورالعمل ابلاغی، تحقق اهداف آییننامه مصوب هیئت وزیران و تأمین سلامت عمومی با چالش روبهرو خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اکنون در نقطهای قرار دارد که شفافیت و سلامت غذایی باید نه در اسناد، بلکه در عمل به صورت ملموس و تحول دیجیتال تضمین شود.
